ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ )
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ : ( ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ ) .
ﺍﻟﺸﺮﺡ
ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،
ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ، ﻟﻴﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﻟﻬﻢ ، ﻭﺳﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻬﻢ ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺮﻙ ﺧﻴﺮﺍ ﺇﻻ ﺩﻟﺖ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳّﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻻ ﺷﺮﺍ ﺇﻻ ﺣﺬّﺭﺕ ﻣﻨﻪ ، ﺣﺘﻰ ﻛﻤﻠﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﻧﺒﻴﻨﺎ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺩﻳﻨﻜﻢ
ﻭﺃﺗﻤﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻭﺭﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ { ( ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 3 ) .
ﻭﺑﺘﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺷﻲﺀ
ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ ﻭﺿّﺢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﺟﻌﻞ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ
ﻃﺮﻗﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ، ﺛﻢ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺪّﻳﻬﺎ ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺇﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﺎ ﺳﺒﻴﻼ
ﻟﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺸﺮّﻉ، ﻭﻣﻦ ﺭﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺯﻋﻢ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻮﺣﻴﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻋﻘﻠﻪ ، ﻭﺃُﻋﺠﺐ ﻟﻪ
ﻓﻜﺮﻩ ، ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،
ﻓﻜﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﻣﻨﻬﺎ
، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻭﺩﺭﺍﺳﺔً ،
ﻭﻳﻌﺪّﻭﻧﻪ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ
ﻣﻨﻪ ) ، ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺷﻲﺀ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻳّﺔ ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻫﻨﺎ : ( ﻓﻲ
ﺃﻣﺮﻧﺎ ) ، ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ : ﻫﻮ ﻭﺣﻴﻪ ﻭﺷﺮﻋﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :
} ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﺣﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺭﻭﺣﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻧﺎ { ( ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ : 52 ) .
ﻭﻋﻠﻴﻪ : ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ، ﻣﻨﻘﺎﺩﺓ ﻷﻣﺮﻩ ،
ﻭﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﺣﺴﻨﺎ ، ﺇﺫ
ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺍﺑﺎً ﻣﻮﺍﻓﻘﺎً ﻷﻣﺮﻩ ، ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﺪﻝّ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ
ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺭﺑﻪ ﺃﺣﺪﺍ { ( ﺍﻟﻜﻬﻒ : 110 ) ، ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ : " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻟﺼﺎ
، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ " .
ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻠﻴﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺳﻮﻯ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻳﻘﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ :
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ، ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭﺍﻟﻬﻮﻯ .
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺿﻞّ ﻭﺍﺑﺘﺪﻉ ، ﻭﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ، ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻤﺎﻣﻪ ، ﻷﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻮﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ .
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﺒﺪﻋﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻘّﻖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻴﺪﺓ ﻋﻨﻬﺎ -، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺻﺮﺍﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮﻕ
ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺫﻟﻜﻢ ﻭﺻﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ { ( ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ : 153 ) .
ﻭﺛﻤّﺔ ﻣﻠﻤﺢ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ
ﻫﺬﺍ ) ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺃُﺣﺪﺙ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺎﺕ ، ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ، ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ، ﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ "
ﻣﺤﺪﺛﺔ " ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻡ ، ﺑﺪﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : ( ﺃﻣﺮﻧﺎ ) .
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ) ﺇﻳﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲّ ﻋﻨﻪ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻇﻨّﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﺔ
ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﻨّﺔ ﻣﻬﺠﻮﺭﺓ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺪﺙ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻏﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺮّﻉ ﻓﻲ
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﺄﻛّﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻠﻬﺎ .
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ : ﻓﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ، ﻛﺎﻟﻤﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮﺓ ، ﺇﺫﺍ
ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﺪٌ ﺃﻧﺎﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ، ﻭﺗﺒﻴّﻨﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ، ﻭﺇﻥ
ﺍﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺨﺒّﻂ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻞ ، ﻭﺗﺮﺩّﻯ ﻓﻲ ﺩﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻯ ، ﻓﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻳﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ
