ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ : ( ﻻ ﻳﺤﻞ ﺩﻡ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﺃﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ، ﺇﻻ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ : ﺍﻟﺜﻴّﺐ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻟﺪﻳﻨﻪ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ
ﺍﺑﺘﻌﺚ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ، ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،
ﻭﻣﻦ ﺟﻮﺭ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ، ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﺎﺽ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ، ﺻﺎﺭ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻋﺼﻤﺔ ﺩﻣﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ
ﻭﻋﺮﺿﻪ .
ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ، ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،
ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻳﻮﻡ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻓﻘﺎﻝ
: ( ﺇﻥ ﺩﻣﺎﺀﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮﺍﻡ ، ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ، ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻛﻢ
ﻫﺬﺍ ، ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻫﺬﺍ ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ : ( ﻣﻦ ﺻﻠّﻰ ﺻﻼﺗﻨﺎ ،
ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﻗﺒﻠﺘﻨﺎ ، ﻭﺃﻛﻞ ﺫﺑﻴﺤﺘﻨﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺫﻣﺔ
ﺭﺳﻮﻟﻪ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .
ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻔﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ - ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻣﻨﻪ ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸَّﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﺧﻄﺮﺍ
ﻳﻬﺪﺩ ﺻﺮﺡ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩﻫﻢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ، ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺼﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﺑﻬﻢ
، ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ، ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
، ﻭﺃﺳﻘﻂ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﻞ
ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ، ﻭﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﻬﺪﺭ ﺍﻟﺪﻡ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﺍﻟﺜﻴّﺐ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ) .
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ،
ﻭﻟﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ، ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( .. ﻭﺍﻟﺜﻴﺐ ﺑﺎﻟﺜﻴﺐ ﺟﻠﺪ
ﻣﺎﺋﺔ ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻢ ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭﻗﺪ ﺭﺟﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻣﺎﻋﺰﺍ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ، ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﺛﻢ ﻧﺴﺦ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺑﻘﻲ ﺣﻜﻤﻪ : "
ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺫﺍ ﺯﻧﻴﺎ ﻓﺎﺭﺟﻤﻮﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺘّﺔ ﻧﻜﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ
" - ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ 20/399 - .
ﻭﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻋﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻖ
ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ ، ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻘﻄﻊ ﺩﺍﺑﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻬﻢ ،
ﻓﻬﻮ ﺃﺩﺭﻯ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻠﺤﻬﻢ ﻭﻳﻨﻔﻬﻢ ، ﻷﻧﻪ ﺃﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ، ﻭﻟﻜﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ
ﻧﺘﻠﻤﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ
ﺍﺧﺘﺼﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﻟﻢ ﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ
ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻔﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺮﺍﺿﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،
ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﻟﻠﻨﺴﻞ ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ، ﻭﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻭﻏﻴﺮﻩ ،
ﺟﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ .
ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮّ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﺑﻤﺎ
ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺃﻭ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺬﺭﺍً ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺯﻟﺖ ﻗﺪﻣﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻳﻔﻀﺤﻬﺎ ، ﻭﻳﺘﻮﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ، ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻔﻀﺢ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﻣﺮﺍﺕ ، ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ
ﻫﺬﺍ ، ﻭﻧﻠﻤﺲ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﻟﻌﻠﻚ ﻗﺒﻠﺖ
ﺃﻭ ﻏﻤﺰﺕ ﺃﻭ ﻧﻈﺮﺕ ) ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﻭﺍﺿﺤﺔ ، ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺤﺪﺩﺓ ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ
ﻻﺯﻡ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ
ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﺣﺼﻮﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .
ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺮﺍ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﺑﻪ ﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻫﻮ :
( ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ) ﺃﻱ : ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻣﺔ ﻋﻤﺪﺍ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ { ( ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
45: ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺫﻛﺮﺍ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ، ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺻﺢ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻗﺼﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺣﻴﺎﺓ ﻳﺎ ﺃﻭﻟﻲ
ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ { ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 179: ) ، ﻷﺩﺭﻛﻨﺎ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺷﺮﻉ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻓﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ، ﺃﻭ
ﺇﺭﻭﺍﺀ ﻟﻐﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻮﻣﺔ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﺇﻧﻪ ﺣﻴﺎﺓ
ﻟﻸﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ، ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺸﻜّﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺒﺮ ﺭﺍﺩﻉ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻭﺑﻬﺬﺍ
ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﻦ ﻭﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ .
ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺭ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ، ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ) ﺃﻱ
: ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻳﻌﻀﺪﻩ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ( ﻣﻦ ﺑﺪﻝ ﺩﻳﻨﻪ
ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ) .
ﻭﺍﻟﺮﺩﺓ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ : ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ، ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ :
ﻛﺄﻥ ﻳﺠﺤﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﺃﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺚ ،
ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺤﻼﻝ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎ ﺃﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ : ﻛﻤﻦ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺫﻭﺭﺍﺕ - ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ - ﺃﻭ
ﺳﺠﺪ ﻟﺼﻨﻢ ، ﻓﻬﺬﻩ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻠﻮﻃﻲ ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ( ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ
ﻟﻮﻁ ، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ،
ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ، ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ، ﻭﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ
ﻳﺸﻖ ﻋﺼﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،
ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻲ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻸﻣﺔ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ، ﻭﺑﻬﺎ ﺗﺼﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﻓﺤﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻘﻠﻬﺎ ﻭﻧﺘﺪﺑﺮﻫﺎ ، ﻭﺃﻥ ﻧﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻄﺮﻧﺎﻫﺎ
ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻨﺎ
